منبع:بامداد خبر
برگزاری دادگاهای ناقضان حقوق بشر همواره یکی از مطالبات افکار عمومی است، ناقضین حقوق بشر در هر حکومتی و با توجه به هر عملی که انجام داده باشند موظفند نسبت به آن بخشی از مردم که حقوق‌شان را نایده و نقض کرده‌اند پاسخگو باشند. از همین روی با توجه به فقدان چنین دادگاهی، گروهی از حقوقدانان برجسته و نیز خانواده‌های قربانیان دهه شصت اقدام به راه‌اندازی کارزاری برای محاکمه عاملان جنایات سالهای ۶۰ تا ۶۷ نموده‌اند. نام این کارزار «ایران تریبونال» است. «کارزار مردمی ایران تریبونال» نام دادگاهی نمادین است که قرار است جمهوری اسلامی را به خاطر اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ محاکمه کند.
این دادگاه در روزهای ۱۸ تا ۲۲ ژوئن (۲۹ خرداد تا دوم تیرماه)، در مرکز حقوق بشر سازمان عفو بین‌الملل لندن، برگزار می‌شود.
گفتنی است که این دادگاه، نمادین خواهد بود و در کلیت خود از قانون مندی‌های دادگاه راسل پیروی می‌کند. برترند راسل نویسنده سر‌شناس انگلیسی به همراه ژان پل سار‌تر نویسند و فیلسوف فرانسوی طی یک کارزار جهانی در سالهای ۱٩۶۵ تا ۱۹۶۷، دادگاهی علیه حمله آمریکا به ویتنام و جنایاتش در این کشور تشکیل دادند، که بعد‌ها به دادگاه راسل معروف شد. در پی این کارزار جهانی، دو جلسه دادرسی در استکهلم و کپنهاک در اواخر سال ۱۹۶۷ تشکیل شد. جلسه‌ای که در استکهلم سوئد تشکیل شد، پیش از آن قرار بود در پاریس برگزار شود، اما دولت فرانسه با آن مخالفت کرده بود. دادگاهی که در کپنهاک برگزار شد بیشتر شبیه به یک کمیسیون حقیقت یاب بود. پانلی متشکل از ۲۵ حقوقدان، نویسنده، شاعر، روزنامه نگار، استاد دانشگاه، فیلسوف، فعال کارگری و سیاسی سر‌شناس از هجده کشور به ریاست راسل و سار‌تر، و حضور نویسندگان سر‌شناسی چون سیمون دوبوار و چند تن از برندگان جایزه نوبل، جلسات دادرسی در استکهلم و کپنهاک را برگزار کردند. هر دوی این جلسات، دولت آمریکا را به خاطر حمله به ویتنام و جنایات جنگی که در این کشور مرتکب شده بود مقصر دانست و حکم به محکومیت آمریکا داد.
در همین راستا گفتگویی را با یکی از اعضای این کارزار آقای حمید صبی، وکیل و فعال حقوق بشر و از کارکنان دادگاه‌های لاهه و لندن انجام دادیم، وی در این گفتگو به مکانیسم این دادگاه و علل و چگونگی کارکرد آن می‌پردازد.
هسته اصلی این دادگاه تریبونال در کجا شکل گرفته، از چه افرادی تشکیل شده و چه هدفی را دنبال می‌کند؟
دادگاه ایران تریبونال در واقع محلی برای رسیدگی نمادین به شکایات خانواده‌های قربانیان جنایات ایران و جان به در بردگان زندانهای ایران در سالهای ۶۷ می‌باشد. خانواده قربانیان و افرادی همچون سیر جفری نایس دادستان دادگاه جنایی بین المللی در محاکمه می‌لاسویچ، پروفسور اریک دیوید، پروفسور پیام اخوان و افرادی دیگر پس جمع آوری مستندات یک حرکتی را به نام کارزار شروع کردند که هدف آن تاسیس دادگاهی است که در آن جنایات جمهوری اسلامی ایران را به تمام دنیا ثابت و نشان داده شود واین فرصتی است برای خانواده‌ها و جان به در بردگان که جرائمی که علیه ان‌ها توسط جمهوری اسلامی ایران انجام شده به تمام جهان نشان داده شود. این حرکت از ۵ سال پیش و در کشورهایی مانند سوئد، آلمان که اعضای آن از خانواده‌های قربانیان و جان باختگان و وکلای طراز اول هستند تشکیل شده است.
در ۲ سال پیش کارزار موفق شد که یک هئیت راهیاب بین المللی را تاسیس کند که اینجانب نیز عضو این هئیت هستم که هدف این هئیت برگزاری دادگاهای برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی ایران است که تصمیم گرفته شد براساس طرح پیش بینی شده، دادگاه در دو مرحله برگزار می‌شود. این دو مرحله شامل کمیسیون حقیقت یاب (کمیسیون تحقیق) و دادگاه (تریبونال) است. درمرحله اول کمیسیون حقیقت یاب است که با تکیه بر شهات شهود و اسنادی که دراختیار دارند در مورد جرائم ایران گزارشی تهیه خواهد شد که این گزارش مبنای مرحله دوم خواهد بود و در مرحله دوم این دادگاه که با هدف رسیدگی قضایی به جنایات حکومت ایران بر علیه مردم است پرداخته خواهد شد. این دادگاه مردمی است و جنبه جنبه قانونی ندارد و تنها نمادین است. همچنین محل برگزاری این دادگاه یکی از سالن‌های سازمان عفو بین الملل می‌باشد.
افراد تشکیل دهنده کمیته راهبردی این دادگاه چه افرادی هستند؟
اعضای کمیته راهبری بینالمللی حقوقدانان ایران تریبونال عباتند از: رئیس کمیسیون آقای پروفسور جان کوپرو نائب رئیس آن سیر جفری نایس است همچنین افرادی همچون، پروفسور کادر اسمال، حقوقدان سر‌شناس اسپانیائی-آمریکائی خانم دکتر نانسی هورماشیا، پروفسور پیام اخوان، دکتر هدایت متین دفتری، آمریکائی پروفسور ریچارد فالک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در امور فلسطین. حقوقدان برجسته بلژیکی پروفسور اریک دیوید عضو ناظر و مشاور کمیته راهبردی است. وی متخصص در امور دادگاه‌های مردمی و یکی از اعضای تیم قضات دادگاه راسل در امور فلسطین است. جان کوپر ریاست کمیته راهبردی بین المللی حقوقدانان ایران تریبونال را به عهده دارد. و عده‌ای دیگر از فعالین حقوق بشر بین المللی که از این کارزار حمایت کرده‌اند.
چه مکانیزمی لازم است که در واقع این دادگاه به مرحله‌ای برسد که بتواند عملی شود و رای آن خوانده و اجرایی شود؟
دادگاهی که مورد نظر شما است باید یک دادگاهی دارای صلاحیت از نظر قانونی باشد که در آن مسئولین دولت ایران محاکمه گردند که این دادگاه متاسفانه در حال حاضر وجود ندارد و تنها دادگاهی که اخیراً تاسیس شده است، دادگاه جنایی بین المللی است که به موارد محدودی رسیدگی می‌کند و این رسیدگی تنها شامل کشورهای عضو می‌باشد که ایران تا به امروز عضویت این دادگاه را نپذیرفته است و برای کشورهایی همچون ایران که عضویت این دادگاه را ندارند باید شورای امنیت سازمان ملل پرونده‌های قضایی را به این دادگاه ارجاع دهد و از آنجا که صلاحیت این دادگاه محدود است به جنایاتی که بعد از تشکیل این دادگاه واقع شده است بنابراین جنایات قبلی که به عنوان مثال: کشتار دهه ۶۰ از آن جمله‌اند به هیچ عنوان در صلاحیت این دادگاه نمی‌باشد.
و همیشه این مشکلی است که در همه جای دنیا در قبال جنایات حکومتی که در قبال اتباع خودشان انجام می‌دهند مادامی که آن حکومت دادگاهی برگزار نشود فریادرسی وجود دارد.
قاضی این دادگاه چه فرد یا چه افرادی هستند و آیا افرادی که نقض حقوق بشر شده‌اند آنجا حضور دارند و اینکه چه برنامه‌ای دارد آیا قرار است کلیه اتفاقات که رخ می‌دهد بعداً منتشر شود از طرف شما یا این گروه؟
رئیس کمیسیون حقیقت یاب آقای موریس کاپیتون است که سال‌ها سفیر دولت کانادا در سازمان ملل بوده‌اند و همچنین بعنوان نماینده مخصوص سازمان ملل به مدت ۶ سال در مورد حقوق بشر ایران فعالیت کرده‌اند. خانم انبردی که قبلا یکی از مدیران عفو بین الملل بودند و در سالهای ۸۱ و ۸۲ مسئول گزارش بسیار مهمی در مورد نقض حقوق بشر در ایران بودند، آقای پروفسور دنیل ترپ از کانادا وخانم لویز اسمل وآقای اریک داوید از بلژیک که پروفسور دانشگاه هستند و از اعضای مهم کمیسیون حقوق بشر فلسطین هستند و همچنین شخصیت‌ها بسیار برجسته بین المللی که آشنای کامل به این مسائل دارند در این دادگاه به جرایم رسیدگی می‌کنند. ما سعی کردیم افرادی را انتخاب کنیم که هیچ نوع صحبتی از تعصب یا تبعیض یا نظر شخصی در موردشان نباشد.
در خصوص بر خورد با ناقضان حقوق بشر در دولت‌هایی که به دموکراسی گذار می‌کنند توضیح دهید؟
یکی ازتجربیات ارزنده در این خصوص آفریقای جنوبی است. بزرگ‌ترین پیشرفتهایی که آفریقای جنوبی بعد از دوران آپارتاید کرد به این دلیل بود که کمیسیون حقیقت و آشتی را تشکیل دادند.
آقای توتو بعنوان رئیس کمسیون به جای اینکه در قبال کسانی که جنایات را انجام دادند به خشونت متوسل بشوند، ناقضان را در جلساتی به همراه قربانیان وخانواده‌های آن‌ها حاضرنمود و در آن جلسات ناقضین به جنایات خود اعتراف کردند واین گونه یک راه حلی بدون خشونت برای رسیدگی به پرونده ناقضین پیدا شد. ماهمچنین در جلسه‌ای که فردا تشکیل می‌شود یک پیام از آقای توتو در همین زمینه داریم که برای رسید ن به این مقصود هیچ چیزی به اندازه آشتی نمی‌تواند این مسائل را حل کند.
آنچه که در آینده ایران امیداریم انجام شود این است که در دوران گذر به دموکراسی مردم ایران به دنبال انتقام جویی و جواب دادن خشونت با خشونت نباشند و به دنبال این نباشند که به همان بدی که جمهوری اسلامی با زندانیان و مخالفانش رفتار کرده است ان‌ها با اعضای جمهوری اسلامی رفتار کنند و بلکه سعی کنند به یک مرحله متمدن‌تر حرکت کنند و با آشتی ملی این مسائل را حل کنند. البته این به این معنا نیست که افرادی که این جنایات را انجام داده‌اند بدون مجازات بمانند، خیر ولی این مجازات با خشونت فرق می‌کند. بلکه این مجازات‌ها باید عادلانه باشد و بعد از بررسی دقیق و رسیدگی به اسناد و مدارک و شهود انجام شود.
چه میزان شکل گیری یک جنایت یا یک نقض حقوق بشر را ناشی از ساختار یک سیستم قضایی می‌دانید و چه جایگاهی به اصلاحات قضایی در حکومتهای که به دموکراسی گذار می‌کند بعنوان یک مکانیسمی که می‌تواند از نقض حقوق بشر جلوگیری نماید می‌دهید؟
مهم‌ترین پایه هر دموکراسی یک دستگاه قضایی مستقل و عادلانه است. البته بدون قوانینی که ضامن یک چنین استقلال و عدالتی باشد هیچ نوع دموکراسی پا نخواهد گرفت. دستگاه قضایی از مهم‌ترین پایه‌های هر رژیم است و می‌بینیم که زمانی که چنین دستگاه قضایی سالمی وجود ندارد آن را مستمسکی قرار بدهند برای محکومیت‌های بی‌رویه، احکامی که از دادگاه انقلاب صادر می‌شود که هیچ گونه مبنای قانونی ندارد هیچ استدلال حقوقی در آن وجود ندارد و فقط و فقط برای انجام دادن مقاصد رژیم است.
برای ایجاد یک دستگاه قضایی مستقل احتیاج به قضات مستقل و سازمان قضایی سالم و قوانین صحیح داریم، قوانینی که در آن مواد اعلامیه حقوق بشر نه تنها ذکر شده باشد بلکه عدم رعایت این قوانین برای خاطیان آن‌ها مجازات نیز بهمراه داشته باشد. به طور مثال در قانون اساسی فعلی ما مقدار زیادی از حقوق مردم ایران ذکر شده به طور صریح ماده اصل ۳۸ قانون اساسی هر نوع شکنجه رو ممنوع می‌کند در صورتیکه در زندانهای ایران شکنجه روال عادی دارد و تا به حال یک نفر را به علت اینکه در زندان شکنجه را انجام داده محاکمه نکرده‌اند. بنابراین داشتن قانون به تنهایی کافی نمی‌باشد داشتن دستگاه قضایی مستقل و قوانین مناسب می‌تواند در کنار هم پایه‌ی مهمی باشد برای تضمین دموکراسی در هر کشوری گردد.
سیستم حقوق ما درگیر قانونگذاری سخت و ثابت است و سیستم‌های مثل سیستم کامن‌لا دارای انعطلاف بیشتر است آیا یک کشوری مانند ایران می‌تواند از سیستمی به نام کامن لا (سیستم انگلیسی) یا نظیر این سیستم‌ها استفاده کند؟
اصولاًاستفاده از چنین سیستم‌های قضایی بیشتردر استقلال قوه قضایی تاثیر خواهد داشت و می‌تواند به استقلال قضات کمک کند اما به نظر من برای کارایی واقعی چنین سیستمی بای نحوه انتخاب قضات مورد توجه ویژه قرار گیرد. نحوه انتخاب قضات بایداز بین وکلای برجسته و باسابقه باشد در چنین وضعیتی است که بکارگیری چنین سیستمی بیشتر استقلال سیستم قضایی را تضمین خواهد کرد و در غیر اینصورت چنانچه انتخاب قضات مانند فرانسه یا ایران به نحوی باشد که قضات به محض از فارغ التحصیلی از دانشگاه عملا کارمند دولت شوند و تحت تاثیر نظرات دولت قرار گیرند بودن چنین سیستمی موثر نخواهد بود.
در سیستم انگلیسی یا امریکایی که قاضی از بین وکلای برجسته انتخاب می‌شود که معمولاً شخصی با تجربه و میزان زیادی سابقه کار ی و آشنا به مشکلات قضایی است که از نظر مالی هم محتاج نمی‌باشد و این باعث می‌شود که خیلی کمتر تحت نفوذ قرار گیرد.
چه مقدار حقوق اسلامی پتانسیل نقض حقوق بشر دارد یا اینکه در واقع حقوق اسلامی جامع است و می‌تواند به نظامهای حقوق دیگر هم ارجعیت داشته باشد؟
قوانین ایران مثلاً (قانون مدنی) ایران که بر پایه شریعت اسلام است و در حال حاضر حدود ۹۰ سال است که ایران قانون مدنی اسلامی دارد که بسیار خوب کار کرده است. باید توجه داشت به صرف اینکه قانونی پایه‌اش قانون مذهبی است ایجاد مشکل نمی‌کند. و مشکل از زمانی است که به مسائل حقوق بشر و برتری حقوق بشر بر حقوق دیگر و برابری همه به خصوص بدون توجه به دین و مذهب‌نژاد و جنسیت برمی خوریم که آن موقع مذهب مسئله دست و پا گیرمی شودو این مختص به اسلام هم نیست. هر مذهبی محدودیتهای خودش رو از نظر حقوق بشر دارد نه حقوق بشر اسلامی وجود دارد نه حقوق بشر مسیحی نه حقوق بشر یهودی، حقوق بشری مفهومی است که در قالب مذهب نمی‌گجد چون شرط اصلی حقوق بشر برابری و عدم تبعیض و شرط اصلی مذهب بر تبعیض است چون تنها آن مذهب است که حقیقت کامل را می‌داند و دیگران نمی‌دانند بنابراین حقوق بشر در کنار مذهب به راحتی نمی‌تواند پیوند بخورد و پیشرفت کند و حکومتهای مذهبی اصولا نمی‌توانند حقوق بشر را اجرا کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر